قانون تدقيق الوثائق الشخصية عند جسر أوريسوند سيكلف السويد والدنمارك 6.7 مليار كرونة سنويًا، وسيؤدي إلى زيادة وقت الرحلات من الدنمارك إلى السويد بين 20-40 دقيقة. البرلمان السويدي أقر قانونًا جديدًا يتيح للحكومة فرض رقابة على الوثائق الشخصية عند المعابر الحدودية، مما أثار انتقادات شديدة وتوقعات بخسائر كبيرة للشركات والحكومات المحلية في المنطقة.
في تقرير نشرته صحيفة SYDSVENSKAN يظهر أن قانون تدقيق الوثائق الشخصية عند المعبر الحدودي على جسر اوريسوند سيتسبب بخسائر سنوية لشركات النقل يقدر بنحو 7 مليارات كرونة.
وأوضح التقرير إلى أن تدقيق الوثائق الشخصية الذي طبق سابقا في عام 2016 أدى إلى زيادة وقت الرحلات من الدنمارك إلى السويد ما بين 20 إلى 40 دقيقة.
وكان البرلمان السويدي قد أقر في وقت سابق من العام الحالي قانون جديد يتيح للحكومة فرض رقابة على الوثائق الثبوتية عبر المعابر الحدودية عند الحاجة.
وواجه القرار انتقادات شديدة في كل من سكونه و Själland. حيث قدرت باحثة مختصة في شؤون النقل أن الشركات والهيئات الحكومية في مقاطعة سكونه سوف تتكلف خسائر تقدر 4،6 مليارات كرونة بينما تواجه مقاطعة Själland في الدنمارك خسائر سنوية بقيمة 2.1 مليار كرونة سنويا بسب التأخير في الرحلات المتوقع حدوثه،
وبحسب القانون فإن شركات النقل هي من ستكون مسؤولة مباشرة عن إجراءات تدقيق الهويات على المعابر الحدودية مع مخاطر بغرامات تصل إلى 250 ألف كرونة عن كل شخص لا يستوفي شروط الدخول إلى السويد.
تراجع التوقعات بشأن خفض الفائدة من قبل البنك المركزي
حوادث مرور بالجملة و ارتفاع في عدد الوفيات خلال عطلة منتصف الصيف
استمرار شعبية جيمي اوكسيون في التراجع على خلفية فضيحة Trollfabriken
مكتبات بدون موظفين بدا من الخريف القادم
خفض ضريبة السنوس وزيادة ضريبة التدخين بدا من الخريف القادم
وفاة طفل في الثانية من عمره في مستشفى Kristianstad نتيجة صدمة إنتانية
تحقيق بلدية Malmö يخلص إلى صحة تدخل رئيس المدرسة في قضية علم فلسطين
أحمد رضا جلالي ينتقد بشدة رئيس الوزراء السويدي لعدم تضمينه في تبادل الأسرى
