الحكومة السويدية ترغب في حظر شركات القروض السريعة "Snabblån" لاستغلالها للفئات الضعيفة ماليًا وتسويقها المزعج للقروض التي تؤدي إلى الديون، وتطالب هذه الشركات بالحصول على ترخيص بنكي أو وقف نشاطها
أعلنت الحكومة السويدية على لسان وزير الأسواق المالية Niklas Wykman رغبتها بحظر الشركات التي تمنح قروض سريعة و المعروفة ب Snabblån.
وقال Wykman أن الحكومة ترغب في وقف استغلال تلك الشركات للفئات الضعيفة ماليا بالاضافة إلى منع الاشخاص من الاقتراض بما لا يستطيعون سداده.
كما أشار الى الطريقة التي تقوم بها تلك الشركات بتسويق قروضها والتي وصفها بـ المزعجة و المتطفلة والتي تؤدي غالبا الى وقوع أشخاص في فخ الديون.
وفقًا للمقترح الجديد يجب على تلك الشركات إما تقديم طلب للحصول على ترخيص بنكي والذي يؤدي الى تقييد منح القروض و تشديد الشروط أو وقف نشاطها بالكامل.
أما بالنسبة للأرقام الصادرة عن وزارة المالية فإن 30 بالمئة من المقترضين بواسطة تلك الشركات يتخلفون عن السداد وتنتقل تلك الديون إلى مصلحة الضرائب Kronofågden والتي تحصل على 3 بالمئة من كل قرض غير مسدد.
وفيما يتعلق بالقروض التي تقل عن 5000 كرون سويدي، أظهرت الأرقام أن 90% من شركات القروض السريعة لم تقم بحساب قدرة المقترض على سداد القرض. وأكد ويكمان أن هذا يعد إشارة إضافية على أن هذه الشركات لا تقوم بتقييم الائتمان بشكل جيد.
وختم ويكمان بأن هناك وقت كافٍ للشركات لاتخاذ قرار بشأن تقديم طلب للحصول على ترخيص بنكي، وإلا سيتعين عليها وقف نشاطها بسبب المخاطر الكبيرة التي تشكلها على المستهلكين.
ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 1 يوليو من العام المقبل.
تراجع التوقعات بشأن خفض الفائدة من قبل البنك المركزي
حوادث مرور بالجملة و ارتفاع في عدد الوفيات خلال عطلة منتصف الصيف
استمرار شعبية جيمي اوكسيون في التراجع على خلفية فضيحة Trollfabriken
مكتبات بدون موظفين بدا من الخريف القادم
خفض ضريبة السنوس وزيادة ضريبة التدخين بدا من الخريف القادم
وفاة طفل في الثانية من عمره في مستشفى Kristianstad نتيجة صدمة إنتانية
تحقيق بلدية Malmö يخلص إلى صحة تدخل رئيس المدرسة في قضية علم فلسطين
أحمد رضا جلالي ينتقد بشدة رئيس الوزراء السويدي لعدم تضمينه في تبادل الأسرى
