الحكومة السويدية اقترحت إمكانية ترحيل المواطنين الأجانب المنتمين للعصابات الإجرامية دون إدانتهم بجرائم، كما ستدرس توسيع صلاحيات جهاز الأمن في احتجازهم .
قدمت الحكومة البارحة مقترحا جديدا يسمح بموجبه ترحيل المواطنين الأجانب المنتمين للعصابات الإجرامية دون الحاجة لإدانتهم بجرائم.
وسيتم إجراء دراسة لبحث إمكانية السماح لجهاز الأمن السويدي باحتجاز وترحيل الأجانب الذين يشكلون تهديدًا لأمن السويد،
كما تنوي الحكومة توسيع نطاق "قانون المراقبة الخاصة لبعض الأجانب" ليشمل المجرمين المنتمين للعصابات الإجرامية الخطيرة.
يأتي هذا الاقتراح في إطار جهود الحكومة لتشديد القوانين ضد المواطنين الأجانب الذين يشكلون تهديدًا لأمن البلاد.
وصرح غونار سترومر، وزير العدل: ان الجريمة المنظمة داخل البلاد لا تقل خطورة عن التهديدات الأمنية الاخرى القادمة من خارج السويد.
إذا تم الموافقة على الاقتراح، سيتم ترحيل المواطنين الأجانب المرتبطين بالشبكات الإجرامية حتى لو لم يتم إدانتهم بأي جريمة.
وأوضح سترومر أن هذا سينطبق على الأفراد الذين يعتبرون خطرين بشكل خاص أو الذين يلعبون دورًا محوريًا في شبكة إجرامية.
وأضاف: "في الحالات العادية، يتطلب الترحيل حكمًا إدانة، لكن لحماية أمننا، يجب أن يكون لدى الدولة في أخطر الحالات أدوات لترحيل المواطنين الأجانب الخطرين".
ستقترح الدراسة أيضًا إطالة فترات الاحتجاز وزيادة صلاحيات جهاز الأمن في استخدام وسائل القسر ضمن هذا القانون. ومن المقرر تقديم الدراسة بحلول 21 نوفمبر من العام المقبل.
تسعى الحكومة إلى ترحيل المزيد من المجرمين الأجانب، حيث قدمت عدة اقتراحات في هذا الصدد. لكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيؤدي فعليًا إلى زيادة عمليات الترحيل، حيث أشارت الشرطة إلى صعوبة تنفيذ الترحيل إلى العديد من الدول.
تراجع التوقعات بشأن خفض الفائدة من قبل البنك المركزي
حوادث مرور بالجملة و ارتفاع في عدد الوفيات خلال عطلة منتصف الصيف
استمرار شعبية جيمي اوكسيون في التراجع على خلفية فضيحة Trollfabriken
مكتبات بدون موظفين بدا من الخريف القادم
خفض ضريبة السنوس وزيادة ضريبة التدخين بدا من الخريف القادم
وفاة طفل في الثانية من عمره في مستشفى Kristianstad نتيجة صدمة إنتانية
تحقيق بلدية Malmö يخلص إلى صحة تدخل رئيس المدرسة في قضية علم فلسطين
أحمد رضا جلالي ينتقد بشدة رئيس الوزراء السويدي لعدم تضمينه في تبادل الأسرى
