الحكومة السويدية ترغب في حظر شركات القروض السريعة "Snabblån" لاستغلالها للفئات الضعيفة ماليًا وتسويقها المزعج للقروض التي تؤدي إلى الديون، وتطالب هذه الشركات بالحصول على ترخيص بنكي أو وقف نشاطها
أعلنت الحكومة السويدية على لسان وزير الأسواق المالية Niklas Wykman رغبتها بحظر الشركات التي تمنح قروض سريعة و المعروفة ب Snabblån.
وقال Wykman أن الحكومة ترغب في وقف استغلال تلك الشركات للفئات الضعيفة ماليا بالاضافة إلى منع الاشخاص من الاقتراض بما لا يستطيعون سداده.
كما أشار الى الطريقة التي تقوم بها تلك الشركات بتسويق قروضها والتي وصفها بـ المزعجة و المتطفلة والتي تؤدي غالبا الى وقوع أشخاص في فخ الديون.
وفقًا للمقترح الجديد يجب على تلك الشركات إما تقديم طلب للحصول على ترخيص بنكي والذي يؤدي الى تقييد منح القروض و تشديد الشروط أو وقف نشاطها بالكامل.
أما بالنسبة للأرقام الصادرة عن وزارة المالية فإن 30 بالمئة من المقترضين بواسطة تلك الشركات يتخلفون عن السداد وتنتقل تلك الديون إلى مصلحة الضرائب Kronofågden والتي تحصل على 3 بالمئة من كل قرض غير مسدد.
وفيما يتعلق بالقروض التي تقل عن 5000 كرون سويدي، أظهرت الأرقام أن 90% من شركات القروض السريعة لم تقم بحساب قدرة المقترض على سداد القرض. وأكد ويكمان أن هذا يعد إشارة إضافية على أن هذه الشركات لا تقوم بتقييم الائتمان بشكل جيد.
وختم ويكمان بأن هناك وقت كافٍ للشركات لاتخاذ قرار بشأن تقديم طلب للحصول على ترخيص بنكي، وإلا سيتعين عليها وقف نشاطها بسبب المخاطر الكبيرة التي تشكلها على المستهلكين.
ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 1 يوليو من العام المقبل.
حريق غابات في Vaxmora بالقرب من ستوكهولم
اعتقال شخصين بعد جريمة قتل بالرصاص في Bredäng صباح اليوم
نزاع في قطاع الرعاية الصحية يتصاعد ويهدد خدمات الصحية في البلاد
نحو 500 طالب في مالمو يقرون بحمل أسلحة نارية
بعد فضيحة حزب السويد الديمقراطي، أحزاب البرلمان توقع على ميثاق شرف
جديد متحورات كوفيد-19 تنتشر قبيل الصيف
الأوروبيون يعتبرون تقليص الهجرة أهم من مكافحة التغير المناخي
الائتلاف الحاكم يعقد اجتماعًا طارئًا بعد فضيحة حزب ديمقراطي السويد
Comments
اضف تعليق